سياسة

وثائق..الحشد الشعبي داخل حدود سوريا

هيومن فويس: عادل جوخدار

كشفت وثائق مسربة اللثام عن ميليشيا جديدة تتبع للحشد الشعبي العراقي دخلت إلى سوريا منذ مطلع عام 2016 للقتال بجانب ميليشيات النظام السوري تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”، فيما كشفت الوثائق تقاضي أفراد الميليشيا المكونة من 250 عنصر لمبلغ 750 دولار أمريكي شهرياً.

كما بينت الوثائق المسربة بأن ميليشيا “قوات البراق” التابعة للحشد الشعبي أبرمت عقودها لدخول سوريا عسكرياً مع “محمد جابر” قائد لواء ميليشيا صقور الصحراء الموالية للنظام السوري والمقربة منه طائفيا.

هذا وتضمن الاتفاق بحسب الوثائق المسربة، شروط العمل والمرتبات والصلاحيات التي سيعمل ضمنها الميليشيا على الأراضي السورية، حيث تتضمن الاتفاق بأن “محمد جابر” قائد ميليشيا “صقور الصحراء” هو المسؤول الحصري للتعامل مع الميليشيا، ليتعهد بدوره بتأمين بطاقات حمل السلاح وبطاقات للمرتزقة تمنح من جهة ميليشيات سورية يعترف بها النظام وحواجزه.

وكذلك تضمن بنود الاتفاق واجباته في تأمين السلاح والمسكن والسيارات للمرتزقة، والذين بدورهم وافقوا ضمن الاتفاق على العمل في أي مكان يطلبه “الجابر” على الأراضي السورية، وبعدد لا يقل عن ٢٥٠ مرتزق كحد أدنى

وحدد الاتفاق منح راتب ألفي دولار لقائد اللواء، و٧٥٠٠ دولاراً للمقاتلين، وتضمن منح تعويض سبعة آلاف دولار للقتيل الذي يقتل في المعارك وثلاثة آلاف دولار للمصاب إصابة درجة أولى وألفي دولار للمصاب إصابة درجة ثانية.

وبحسب العقد المبرم بين الجانبين يكون راتب المقاتل من الميليشيا الجديدة 750 دولار أمريكي، وأن تحسب له الإجازة ضمن الراتب، إضافةً إلى رواتب خاصة للضباط تقدر بـ 1200 دولار، وسلاح فردي وسيارة في موقع اللواء تكون ذمة عليه في سوريا.

كما تتحمل ميليشيا (صقور الصحراء)، أجور نقل المقاتلين، والضباط في الالتحاق والإجازة، ومسؤولية التسليح والتجهيزات العسكرية، وينص العقد المبرم أيضا على أن تتحمل الميليشيا التابعة للنظام السوري بدفع رواتب المنسقين العسكريين، بمعدل راتب المقاتل المتواجد داخل سوريا، إذ يفرغ لكل 30 مقاتلًا منسق واحد داخل العراق

واحتوت الوثائق أيضاً على ما سمي بـ “إكرامية الشهيد” بقيمة سبعة آلاف دولار، عدا عن “إكرامية” الجريح من الدرجة الأولى 3 آلاف دولار مع العلاج، وألفا دولار مع العلاج للجريح من الدرجة الثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *