محامي يتحدى..ويعلن استعداده لرئاسة سوريا

هيومن فويس: جوليا شربجي

أعلن المحامي السوري الشهير “ميشيل شماس” أواخر شهر كانون الثاني- يناير، عن استعداده لتولي رئاسة الدولة السورية خلفاً لبشار الأسد، وترشح “شماس” لنفسه لرئاسة سوريا خلفاً للأسد جاء بسبب ما قال المحامي عنه: “تذرع الكثير بعدم وجود بديل لبشار الأسد، وأنه لم يتجرأ أحد على طرح نفسه كمرشح بديل”.

وقال المحامي الذي يشغل منصب عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا: أعلن أنني على استعداد لتولي رئاسة الدولة السورية في هذه المرحلة المصيرية الصعبة، فيما اشترط المحامي السوري، أن يتم إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تحظره من الترشح لرئاسة الجمهورية، كونه من أبناء الديانة “المسيحية”.

وأضاف “شماس” عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، “فور إلغاء المادة الثالثة من الدستور السوري، ذلك سأعلن برنامجي الذي لن يختلف كثيراً عما أطرحه في هذه الصفحة”.

ترشيح المحامي السوري لنفسه رئيساً للدولة السورية، وصفته العديد من الشخصيات بالجرأة الكبيرة، التي لم يفعلها قبله أحد، ويُعرف “شماس” بأنه من حملة شهادة بكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة دمشق وشهادة أستاذ في المحاماة من فرع دمشق لنقابة المحامين. لعام 1996.

وكذلك محامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، وكاتب مهتم بقضايا حقوق الإنسان ولاسيما معتقلي الرأي والضمير، ومناهض للفساد بكافة أشكاله والعنف ضد النساء، له العديد من المقالات في الصحف السورية واللبنانية ومواقع النشر الإلكترونية تتركز على قضايا حقوق الإنسان والفساد، وحول إصلاح القضاء والمحاماة وسيادة القانون ومقالات حول الدستور السوري.

كما طرح المحامي “شماس”، ما اسماها “برنامج لإنقاذ سورية”، قال فيها: سورية اليوم في حالة دمار وخراب شبه كامل بشرياً واقتصادياً، وهي تحتاج إلى برنامج إنقاذي – علاجي لا يقل عن سنتين لوقف الانهيار المتسارع في المجتمع، ووضع البلاد على طريق التعافي من المأساة الرهيبة التي تعيشها، وهذا يتطلب:
أولاً- إصدار إعلان دستوري يتضمن الأحكام والمبادئ التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ويجب أن لا تتعدى تلك المبادىء عدد أصابع اليد، يأتي في مقدمها:
1- وقف العمل في الدستور الحالي، ووقف العمل بالقوانين المقيدة للحرّية والمحاكم الاستثنائية.
2- التأكيد على الالتزام بوحدة واستقلال سورية وتنوعها الثقافي والقومي والديني.
33- التأكيد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ولاسيما المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة وحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد.
4- التأكيد على مدنية وديمقراطية الدولة.
5- التأكيد على مبدأ تدول السلطة سلمياً.
6- التأكيد على مبدأ سيادة القانون والمساواة فيه وأمامه لجميع السوريات والسوريين.
7- التأكيد على عدم التمييز بين السوريات والسوريين لأي سبب كان.
8- التأكيد على استقلالية القضاء بصفته الضامن للحرّيات والحقوق، وعدم إصدار أي قانون أو تشريع ينتهك هذه المبادئ.
ثانياً- تشكيل الحكومة المؤقتة لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية:
1- يُراعي في تشكيل الحكومة المؤقتة التنوع السياسي والقومي والديني للسوريين.
22- تُمنح مجتمعة كافة الصلاحيات التنفيذية وبعض الصلاحيات التشريعية، وتمارس مهامها وفقاً لمضمون الإعلان الدستوري.
3- تعلن الحكومة فور تشكيلها قبولها كافة المساعدات الخارجية غير المشروطة.
44- تباشر بإعادة بناء ما تهدم، وتهيئ الظروف الملائمة لعودة كافة اللاجئين بأقصى سرعة ممكنة، وتعيد تأهيل وتشغيل الإدارات والمؤسسات، وضبط الأمن، والعمل كل من شأنه من أجل تخفيف المعاناة عن كافة السوريين.
5- تعمل الحكومة على إعادة تأهيل الجيش والأمن والشرطة على أسس وطنية احترافية واخضاعهم لسلطة الحكومة ورقابة السلطة القضائية. وإحالة من توّرط منهم بقتل السوريين إلى المحاكم.
6- سحب السلاح وحصر استخدامه بقوى الجيش والأمن.
7- إعادة هيكلة السلطة القضائية وتأمين استقلالها وتأهيل دور المحاكم.
ثالثا- إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية يأتي في مقدمة مهامها:
1- إطلاق سراح كافة المعتقلين والكشف عن المفقودين.
2- إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا.
3- القيام بمصالحة وطنية ورأب الصدع بين السوريات والسوريين.
4- تخليد ذكرى الضحايا.
5- النظر في تشكيل محاكم وطنية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الانسانية وغيرها من الانتهاكات الخطير لحقوق الانسان، وتستمر هذه الهيئة في مهامها حتى إتمام عملها.
رابعا- تشكيل جمعية وطنية :
يُنتخب نصف أعضائها من الشعب، وتعمل على إصدار قانون للانتخابات، وصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وحال الانتهاء من صياغة مشروع الدستور، تسلًمه للحكومة المؤقتة التي تقوم بعرضه على الاستفتاء الشعبي، وبعد أن يحوز الدستور على موافقة الشعب، تباشر الحكومة المؤقتة بتهيئة الاجواء الأمنية والسياسية والاعلامية والامنية لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بإشراف ورقابة منظمات المجتمع الأهلي المحلي والعربي والدولي وفقاً لمواد الدستور الجديد، حيث تنتهي مهمة الحكومة المؤقتة ويلغى الإعلان الدستوري حكماً بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة.