تشكيلات الجيش الوطني السوري تأكل بعضها البعض!
هيومن فويس: وكالات
اندلـ.ـعت يوم 28 أيار/مايو اشـ.ـتباكات عـ.ـنيفة في عفرين بين مكـ.ـونات الجيش الوطني السوري، بعد أيام من مواجـ.ـهات ممـ.ـاثلة في أعزاز شمال حلب.
وبصرف النظر عن الأسباب المباشرة التي تنـ.ـدلع على إثرها المـ.ـواجهات، هناك دوافـ.ـع تحـ.ـمل تفسيراً مشتركاً لها؛ كونها إحدى مظـ.ـاهر الفـ.ـوضى الأمـ.ـنية وبيئة عدم الاستقرار التي تعاني منها مناطق الشمال السوري، وأبرزها:
اندلعـ.ـت يوم 28 أيار/مايو اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة في عفرين بين مكونات الجـ.ـيش الوطني السوري، بعد أيام من مواجـ.ـهات مماثلة في اعزاز شمال حلب.
وبصرف النظر عن الأسباب المباشرة التي تنـ.ـدلع على إثرها المـ.ـواجهات، هناك دوافــ.ع تحمل تفـ.ـسيراً مشتركاً لها؛ كونها إحدى مظـ.ـاهر الفـ.ـوضى الأمـ.ـنية وبيئة عدم الاستقرار التي تعـ.ـاني منها مناطق الشمال السوري، وأبرزها:
1. غـ.ـياب المسـ.ـاءلة والمحـ.ـاسبة بسبب عدم رغـ.ـبة وقدرة القـ.ـادة العـ.ـسكريين على حوكـ.ـمة الفصـ.ـائل المـ.ـسلحة، ولعدم وجود دور للمؤسسة القـ.ـضائية، وتعدد المرجـ.ـعيات القـ.ـضائية لارتبـ.ـاطها بالفـ.ـصائل المـ.ـسلّحة.
2. ضـ.ـعف جهـ.ـازي الأمـ.ـن والشـ.ـرطة العسـ.ـكرية؛ نتيجة شـ.ـحّ الموارد من معـ.ـدات وأمـ.ـوال وتدريبات وغيرها.
3. غياب الحوكمة والاستراتيجية المـ.ـشتركة لمواجهة التحديات الأمـ.ـنية التي تعانـ.ـي منها مناطق حلب، مما يخلق في كثير من الأحيان تـ.ـنازعاً على الاختـ.ـصاص بين الفـ.ـصائل العسكـ.ـرية وجهـ.ـاز الأمـ.ـن العام.
4. عدم فاعـ.ـلية الجيش الوطني كمؤسسة جامـ.ـعة للـ.ـقوى العسـ.ـكرية، حيث ما زالت الفـ.ـصائلية هي المُـ.ـسيطر، وبالتالي فإن عدم وجود قـ.ـوة عسـ.ـكرية نافـ.ـذة وموحدة القرار سيؤدي إلى استمرار حالات الاقتـ.ـتال، وإلى عدم وجود استراتيجية واضحة لهذه الفصـ.ـائل حول مهامها الحـ.ـقيقية، حيث يتوجب عليها إبعـ.ـاد المقار والثكـ.ـنات عن التجمـ.ـعات السـ.ـكنية ومنع تجول العسكـ.ـريين بأسلـ.ـحتهم ضمن المدن والبلدات والقـ.ـرى ومنع إطـ.ـلاق النـ.ـار دون مبرر وإلغاء جميع الحـ.ـواجز العسـ.ـكرية وحصرها في مناطق التـ.ـماس.
5. التنـ.ـافس على الموارد، ما يفسّر رغبة الفصـ.ـائل دائماً بتوسيع مناطق نفـ.ـوذها داخلياً وعلى خطـ.ـوط التمـ.ـاس للاستفادة من الحركة التجارية مع بقية مناطق الصراع.
6. عدم وجود آلية إجرائية تُنظّم كيفية حصول الأفراد على السلاح، سواء كان الفرد مدنياً أم عسكرياً، بالإضافة لتحول عملية بيع السلاح إلى تجارة شائعة. وقد دفع غياب عنصري الأمن والأمان في ريف حلب، الكثير من الأهالي إلى اقتناء السلاح تحسباً لأي خطر يهدد حياتهم.
7. غياب دور المجالس المحلية في ملف الأمن الاجتماعي، والذي من شأنه أن يحد من حالات تدخل الفصائل العسكرية بالمؤسسات الخدمية من طرف وأن يساعد على خلق برامج للاستقرار في ظل التنوع الاجتماعي الكبير الذي بات يشهده ريف حلب بعد نزوح عشرات آلاف العوائل إليه من شتى المحافظات السورية.
8. غياب الصـ.ـرامة التركية مع الفـ.ـصائل العـ.ـسكرية في حالات الاقتـ.ـتال فيما بينهم، حيث يكتفي الضـ.ـباط الأتراك بالتدخل أحياناً لفـ.ـض الاشـ.ـتباك وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
9. عدم وضوح الرؤيا التركية حول مستقبل المنطقة على كافة الأصعدة القانونية والخـ.ـدمية والعسـ.ـكرية والسياسية، وقد شكل هذا الأمر حالة من عدم الاستقرار الأمـ.ـني.
10. غياب دور الحكومة السورية المؤقتة كسلطة تنـ.ـفيذية في مناطق شمال حلب، لأسباب متعددة قد لا تحمل هي مسؤوليتها جميعاً، ما أدى لظتـ.ـهور حالة من فقدان السكان المحليين الثقة بالسلطات الإدارية الموجودة، وهذا الأمر بدوره ساهم في بروز مظاهر الفوضـ.ـى الأمـ.ـنية في ظل تعدد السـ.ـلطات والمرجعيات. وربما تتحمل تركيا جزءاً من المسؤولية في هذا الجانب من حيث ضرورة دعم سيادة الحكومة السورية المؤقتة.
المصدر: مركز جسور
