سياسة

كلية بدمشق تنذر طلابها بالتجنيد (وثيقة)

هيومن فويس: فاطمة بدرخان

أنذرت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق في 15 كانون الثاني- يناير، طلابها الذكور في قسم الدراسات العليا، برفع أسماء المتغيبين منهم عن المراقبات الامتحانية أو ممن يتأخرون عن الدوام الجامعي، إلى شعب تجنيد النظام السوري في العاصمة- دمشق، بهدف معاقبة أولئك الطلبة بالتجنيد ضمن قوات النظام السوري.

وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور “عماد غانم” في إعلانه الرسمي: “كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، توجه عقوبة الإنذار المسجل لكل من تغيب عن المراقبات الامتحانية، علما انه سترسل الجامعة قوائم اسمية بالمتغيبين إلى رئاسة الجامعة وشعب التجنيد بسبب الغياب المتكرر”.

وأضاف “غانم” في قراره الإداري، “كل متغيب عن الدوام، يعتبر مستنكف عن الدراسة، وسيخاطب شعب التجنيد بهذا الشأن، بالنسبة للشباب”.

تهديد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، يتواكب مع قبضة أمنية مشددة من قبل مخابرات النظام خارج أسوار الجامعات في دمشق، وتنفيذ اعتقالات بالجملة للشباب والرجال لتجنيدهم ضمن الفيلق الخامس- اقتحام، والذي يعتبر القوة العسكرية البرية الأكبر لروسيا منذ تدخلها في سوريا، أواخر عام 2015.

كلية الاقتصاد في دمشق تهدد طلابها بالتجنيد العسكري

الطالبة الجامعية في دمشق “ميسون” قالت لـ “هيومن فويس”: نسبة الطلاب الذكور في الجامعات الدمشقية منخفضة للغاية منذ عامين ونصف تقريباً، وتعداد الطالبات الإناث في الكليات يتجاوز أعداد الطلاب الذكور بضعفين إن لم نقل أكثر.

وأضافت “ميسون”، كل ذلك يرجع لعدة أسباب، ومن أهمها، أن الشاب السوري ممن يرتاد الجامعات غير مستقر أمنياً، ووضعه دائماً يحوف المخاطر، من اعتقال بهدف التجنيد، أو اختطاف بهدف الفدية، أو التضييق بهدف التهجير.

كما تأتي تشديدات كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، عقب قرار إداري أصدرتت وزارة التعليم العالي في حكومة الأسد، مطلع عام 2017 الحالي، فرضت من خلاله رسوماً لم تكن موجودة سابقاً، ومنها رسم المواد التكميلية الذي حددته وزارة الأسد بـ2000 ليرة سورية عن كل مادة جامعية.

وكذلك فرض 1500 ليرة سورية إضافية إلى سعر المادة لمن يعيد تقديمها مرة ثانية في قسم التعليم المفتوح، و2500 ليرة إضافية لمن يعيدها للمرة الثالثة، بعد أن كانت وزارة الأسد قد رفعت رسوم التسجيل الجامعي أضعافاً عديداً قبل أسابيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *