سياسة

الجولة 12 من مفاوضات أستانة.. تعثر اللجنة الدستورية وخلافات بين الضامنين

هيومن فويس 

نفى رئيس وفد الائتلاف الوطني والجيش السوري الحر إلى “محادثات أستانة” أحمد طعمة الجمعة، التوصل لاتفاق حول “اللجنة الدستورية” خلال الجولة الـ 12 من المحادثات المنعقدة في العاصمة الكازاخية.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلت في وقت سابق الجمعة، عن “طعمة” قوله “إنه تم الاتفاق على 144 اسما من أعضاء “اللجنة”، ولم يبق خلاف إلا على ستة أسماء تم الاتفاق عليها تقريبا”، وفق الوكالة.

وحول ذلك، نفى “طعمة” في تصريح خاص إلى “سمارت” أن يكون أدلى بأي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، مضيفا أن المجتمعين لم يتوصلوا لأي اتفاق حول أسماء “اللجنة الدستورية” وآلية عملها، أو حول خروقات النظام لاتفاق إدلب ومحاولة تثبيته خلال المحادثات.

وسبق أن انطلقت في العاصمة الكازاخية “نور سلطان” الخميس، الجولة الـ12 من المحادثات حول سوريا، بعد وصول كافة المشاركين.

وكان رئيس الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر “الرياض 2” نصر الحريري قال الأحد 22 نيسان 2019، أن “اللجنة الدستورية” ستتشكل برعاية الأمم المتحدة كجزء من “تطبيق القرار 2254 لتكون خطوة مفتاحية هامة للانطلاق بالعملية السياسية”.

وأعلن البيان الختامي لمؤتمر “الحوار الوطني السوري” (سوتشي) نهاية شهر كانون الثاني 2018، تشكيل “لجنة دستورية” مهمتها صياغة “إصلاح دستوري” مؤلفة من حكومة النظام وشخصيات معارضة ممن حضرت المؤتمر الذي قاطعته “هيئة التفاوض” ومعظم كتل المعارضة السورية حينها.

فيما عقد ممثلو روسيا وتركيا وإيران، الدول «الضامنة» لعملية آستانة المتعلقة بالأزمة السورية، أمس، لقاءات ثنائية أعقبها اجتماع ثلاثي في عاصمة كازاخستان نور سلطان، لحل الخلاف حول الأولويات بين الأطراف الثلاثة إزاء مصير إدلب واللجنة الدستورية وتبادل الأسرى بين النظام والمعارضة.

ويشارك في الاجتماع، الذي ينتهي اليوم، المبعوث الدولي غير بيدرسن لأول مرة منذ تسلمه منصبه، بهدف توسيع دائرة المناقشات مع تركيز على تبادل الأسرى وتشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة والاتفاق على قواعد العمل فيها، وفق القرار الدولي 2254.

وأفادت مصادر بأن اجتماع «الضامنين» على مستوى كبار الموظفين بمشاركة ممثلين من الحكومة والمعارضة والأمم المتحدة، يرمي أيضا للتمهيد إلى قمة روسية – تركية – إيرانية خلال فترة قريبة.

على صعيد آخر، أعربت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن تقديرها أن الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المختلفة في سوريا، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، دفعا طهران إلى التنازل عن جزء كبير من خططها وتخفيض سقف أهدافها في سوريا، وضمن ذلك إقامة قواعد جوية ومصانع لإنتاج أسلحة وحتى نقل أسلحة متطورة مكشوفة لهجمات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: سمارت والشرق الأوسط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *