ماذا عن اجتماع اللجنة المصغرة؟

هيومن فويس

بدأت اليوم اجتماعات ( المجموعة المصغرة من أجل سورية )، وقد كشفت نسخة مُسَرَّبة اعدتها اللجان الفنية المشكلة من قبل خبراء ومختصين بالشأن السوري حيث ستتم مناقشتها من قبل المسؤولين المعنيين في كل من ( فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن ) كانت قد كشفت عن مجموعة من الأهداف على رأسها تشكيل حكومة جديدة قائمة على عدة شروط.

من هذه الشروط بناء علاقات مع حكومة سورية ناجمة عن عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ( بالمناسبة هذا القرار يشير صراحة الى هيئة حكم انتقالي لا الى حكومة وحدة وطنية تضمن وزراء من النظام والمعارضة ) ولا أعتقد أن هذه الجزئية قد تم التوافق عليها .

على اي حال فأي حكومة ستحكم سورية وفق التسريبات عن مسودة اهداف الاجتماع المصغر تتضمن مجموعة من الشروط أهمها :
أنها ( اي حكومة ) ليست راعية للإرهابيين، وليس لها ان تُؤَمِّن بيئة آمِنة لهم، وكذلك عليها أن تجعل من سورية دولة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وكذا فعليها ان تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين، ولا تهدد جيرانها ( لاحظوا لا تهدد جيرانها هذه، كما دققوا بقطع العلاقات مع إيران وميليشياتها في سورية ويقصد هنا حزب الله أكثر من غيره وقد مررت سابقا صوب شيء من هذا القبيل عدة مرات ) .

كما تضمنت التسريبات خلق شروط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بأسلوب طوعي وآمِن، وبذات الوقت لا بد وفق ( التسريبات ) من ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

هذا وترى المجموعة ( المصغرة ) أن العملية السياسية يجب أن تُجْرى تحت رعاية الأمم المتحدة في متابعة القرار 2254، مؤدية إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ( وهذا ما تم الالتفاف عليه من خلال مسار استانة اقله لجهة الانتخابات الرئاسية وحتى في سياق مسودة دستور كانت قد نشرتها صحيفة مقربة من حزب الله كانت قد اعدتها موسكو بهدف جس النبض منذ أكثر من عامين أبقت هذا الموضوع عائما أو قابلا للتورية ).

هذا وسيكون من شأن العملية السياسية أن تنتج مساءلة وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية.
وتؤكد الوثيقة كذلك على أنه لن تكون هناك أيّ مساعدة دولية في إعادة الإعمار في مناطق سيطرة الحكومة السورية التي غابت كما غابت عن سواها من اجتماعات ومؤتمرات تخصها عن العملية السياسية، مشيرةً أن اللجنة الدستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة وهي الجهة الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات.

وتؤكد المجموعة فيما يخص الإصلاح الدستوري على ضرورة تعديل صلاحيات الرئيس ( وهذا يؤكد ما جنحت إليه أعلاه ووضحته ) حيث ستبقى صلاحيات الرئيس في نسخة الدستور الروسي المعد لسورية صلاحيات ( مراسمية ) فيبدو أن روسيا وهذه الدول المشاركة في المجموعة المصغرة كانت قد قرأت مزاج رجال الحل والربط في سورية الحالية الذي يقتضي بالابقاء على رئاسة الأسد تحت أي مسمى أو توصيف أو صلاحيات ، والغاية كما تقول التسريبات هو تحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهةٍ، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهةٍ أخرى، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو صلاحيات قوية، كما يجب إزالة القيود على الترشح للانتخابات ولاسيَّما تمكين اللاجئين والنازحين ومَن تم اخراجهم من سورية.
واخيراً.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الوثيقة يُفْتَرض أن تقوم المجموعة، اليوم الجمعة بتسليمها بعد اجتماعها اليوم إلى المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا.

تنويه: المقالات تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيومن فويس