سياسة

“الجيش الوطني” ينظيم العسكرة بريف حلب

هيومن فويس

‏أصدرت هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني الحر، اليوم الأحد، عددا من التعليمات بشأن تفعيل دور المحاكم في الشرطة العسكرية، وتنظيم العسكرة في ريف حلب.

وجاء في بيان الهيئة “يفصل كل عنصر مسيء من الجيش الحر ويمنع من الالتحاق بأي فصيل ‏آخر”.
وشدد البيان على إغلاق كافة السجون للفصائل وإحالة الموقوفين للمحاكم المختصة، مضيفا أن ذلك التوقيف سوف يعتبر عملية اختطاف تحاسب عليها الفصيل، إضافة إلى منع اللثام وإطلاق النار العشوائي.

بدوره، قال العقيد هيثم العفيسي رئيس هيئة الأركان لبلدي نيوز “تم الاجتماع مع قادة الفصائل في الريفين الشمالي والشرقي بحلب، وتم مناقشة تفعيل القانون ومبدأ المحاسبة من أجل ضبط العسكرة”.

وأضاف العفيسي “القرارات حازمة وتعتبر سارية منذ اليوم(…) وسوف يتم محاسبة أي مسيئ كائناً من كان عبر المحاكم العسكرية التي تم تشكيلها”.

وأشار العفيسي إلى أنه “تم إعطاء صلاحيات كاملة لأفرع الشرطة العسكرية من أجل ضبط المخالفات لدى كافة الجيش الحر، وتفعيل دور القانون الذي لا يصلح أي كيان بدونه”.
يذكر أن الجيش الوطني خرّج عدة دفعات من الشرطة العسكرية ونشرها في جرابلس والباب وإعزاز وعفرين مع بدء عملية “غصن الزيتون”.

المصدر: بلدي نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *