سوريا..أكبر خاسر اقتصادي في العالم

هيومن فويس

نجح النظام السوري عقب 6 سنوات من الحرب على الشعب السوري في تحقيق إنجاز على مستوى العالم جاعلاً اقتصاد سوريا في المرتبة الأولى على مستوى العالم كأكبر خاسر اقتصادي، حيث أكدت تقرير اقتصادي بفقدان الاقتصاد السوري نحو 54% من قيمته الحقيقية.

وشكّل توقف نشاط شركات وتراجع الصادرات، وارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم، وعدم تدفق العملة الصعبة، وانهيار البنى التحتية مقابل زيادة الإنفاق، والإستدانة لأجل تمويل الحروب، وصفقات التسلح والأمن، بحسب تقرير صادر عن معهد “الاقتصاديات والسلام” بعنوان “القيمة الاقتصادية للسلام 2016” أهم المؤشرات التي اعتمدها في دراسته الجديدة لأثر الحروب على اقتصاديات دول العالم، لاسيما دول الشرق الأوسط وشمال أقريقيا وجنوب آسيا.

انكماش الاقتصاد في سوريا والناجم عن الحرب وعدم الاستقرار، إذ ارتفع حجم الإنفاق العسكري لما يقرب من نصف حجم اقتصادات بعض دول المنطقة (49.1%)، بينما بلغ مستوى الإنفاق على الأمن الداخلي بين 14% و23%، ونوه التقرير إلى أن الحرب كلفت نحو 84 مليار دولار حتى الآن. فيما حلت العراق ثانياً وتليها ليبيا.

تقرير معهد “الاقتصاديات والسلام” أشار إلى إن حجم الأثر الكلي لأعمال العنف على الاقتصاد العالمي وصل إلى 13.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يعادل 1876 دولار سنوياً للفرد الواحد.

يذكر أن، الليرة السورية تعاني من انهيارات كبيرة في قيمتها ضمن الأسواق المالية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى ما يزيد عن 520 ليرة سورية، انهيار انعكس على اقتصاد المواطن السوري، الذي بدأ يعاني من ضعف القدرة المالية، وعجز تام عن تأمين مستلزمات الحياة اليومية، فيما لم تقم حكومة الأسد بأي ردات فعل لتجنب المزيد من الانهيار.

وفي شهر نيسان – أبريل، من العام الحالي، اعلن البنك الدولي الاربعاء انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الاجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع الى 700 مليون دولار (616 مليون اورو).

فيما تحد رئيس البنك الدولي “جيم يونغ كيم”، أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار.

وأرجع اقتصاديون سوريون أسباب انهيار العملة السورية إلى عدم إمكانية الاقتصاد السوري تجاوز ربع ماكان ينتجه من سلع وخدمات قبل الأزمة،وخروج السلة الغذائية السورية من سلطة الإدارة المركزية للنظام السوري في المحافظات الشمالية والشرقية وكذلك درعا في الجنوب، إضافة لخروج آبار النفط بالكامل خارج سيطرة الحكومة السورية.