ملفات إنسانية

نظام الأسد يقتل 7 سوريين تعذيبا خلال “شباط”

هيومن فويس

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّ ما لا يقل عن 7 أشخاص قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في شباط.

وجاء في التَّقرير أنَّ القانون الدَّولي يحظر بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو الـمُذلة، وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.

 

وأشار التَّقرير إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.

 

وبحسب التَّقرير فقد ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري، وقد رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية. فيما ارتفعت على يد فصائل المعارضة المسلحة في أواخر 2016.

 

وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.

 

استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، الذين يحصل معظمهم على معلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.

 

ونوَّه التقرير إلى أنَّ تأكيد الوفاة بنسبة تامة يبقى خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة؛ مؤكداً على الصُّعوبات التي تواجه عملية التَّوثيق؛ الأمر الذي يجعل كل ما وردَ في التّقرير يُمثل الحدَّ الأدنى من الممارسات التي تجري على أرض الواقع.

 

وثَّق التَّقرير مقتل 7 شخصاً بسبب التَّعذيب في شباط جميعهم على يد قوات النظام السوري.

 

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة حمص سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في شباط، حيث بلغ عددهم 2 شخصاً، وكان نصيب محافظة درعا وإدلب، ودير الزور، والرقة، وحلب شخصاً واحداً في كل منها.

 

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *