دعوة قضائية في ألمانيا ضد الأسد بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”

هيومان فويس – وكالات

يواجه رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، دعوى تقدّم بها محامون ألمان، الإثنين، أمام النيابة الفيدرالية الألمانية، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في حلب شمالي البلاد، واستند المحامون، في الدعوى، إلى تقارير لمنظمة “العفو الدولية”، وشهادات من طالبي اللجوء في ألمانيا، تقول إن هناك “أدلة دامغة على الفظائع” التي ارتكبتها قوات الأسد في حلب، بين نيسان/ أبريل الماضي، وتشرين الثاني/ نوفمبر.

القانون الألماني يسمح بمقاضاة الآخرين، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يتيح مقاضاة الأجانب على جرائم مرتكبة في الخارج، فيما قال “محمد دايماغولر” أحد المحامين المدّعين: “إننا نشهد إبادة جماعية في حلب، بحركة بطيئة”، وأشار إلى استهداف المستشفيات، وقصف المدنيين بالقنابل العنقودية، فضلا عن التهجير القسري.

أما منظمة “العفو الدولية”، في آب/ أغسطس الماضي، إن نحو 18 ألف شخص قتلوا في سجون النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من خمس سنوات، كما أكدت المنظمة، في تقرير لها، مستندة إلى شهادات 65 معتقلا سابقا في السجون السورية، أن السجناء تعرضوا، منذ اللحظة الأولى، للتعذيب الشديد وغيرها من أشكال إساءة المعاملة.

واتهمت “العفو الدولية” في أيار/ مايو 2015، نظام الأسد بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في حلب، بقصفه المدينة بشكل عشوائي، ومنذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي، يُحاصر النظام السوري وحلفاؤه من الروس المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة، شرقي حلب، وحولت هجماته المشافي والمدارس في المنطقة إلى وضع خارج عن الاستخدام

بدورها وزارة خارجية الأسد، نددت بتصريحات لوزير الخارجية القطري قال فيها إن “بلاده ستواصل دعم مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ووصفت هذه التصريحات بأنها “جرعة لرفع معنويات المجموعات المسلحة”.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة، الأحد، إن الدوحة ستواصل تقديم السلاح للجماعات المسلحة السورية حتى لو أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعم واشنطن لهذه الجماعات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء أن تصريحات الشيخ محمد تظهر أن “النظام القطري أحد خزانات التطرف والإرهاب والفكر التكفيري”.

وقطر واحدة من أبرز داعمي المعارضة للأسد إلى جانب دول خليجية أخرى وتركيا والولايات المتحدة وهي دول تقدم الأسلحة والتدريب لبعض الجماعات المسلحة التي تقول إنها فحصتها.