الحريري: نوايا روسيا وراء عدم مشاركتنا بسوتشي

هيومن فويس

جدد نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية التمسك بالقرارات الدولية التي تؤكد على الانتقال السياسي في سورية، مشيراً إلى أن الهيئة سعت إلى تحويل مؤتمر “سوتشي” الذي انتهى الثلاثاء لخدمة العملية السياسية في جنيف، ولكن “النوايا الروسية” أفشلت هذه المساعي.

حددت “هيئة التفاوض العليا” السورية المعارضة سبعة مطالب كانت لديها قبل بدء مؤتمر سوتشي، خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مقر الائتلاف” في إسطنبول التركية.

وقال رئيس الهيئة، نصر الحريري، خلال المؤتمر اليوم، الخميس 1 شباط، إن محاولة تحويل المؤتمر “الذي لا بد واقع”، تلخصت بأربعة مبادئ، وهي:

أ. وقف لإطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، بما يخلق من جو إيجابي يساعد في إيجاد حل سياسي.

ب. إطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية.

ج. اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.

د. أن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة دون أن يتحول إلى مساراً موازياً أو متعارضاً مع مسار جنيف.

ه. أن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بما يتوافق مع القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١.

و. عدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلاً للشعب السوري؛ بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين.

ز. ضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة ترتيباته.

واتضحت النوايا الروسية بتصعيد كثيف للعنف والقصف الجوي الذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين، وبروز الخلاف على آليات إنشاء اللجنة المراد تشكيلها وأن تكون مرجعيتها وتكوينها وفق القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ومن قبل الأمم المتحدة، بالإضافة لعدم وجود ما يكفي من الضمانات التي تؤكد لنا أن كل ذلك سيكون في إطار مسار جنيف ولا يوجد نية عند أي طرف لخلق مسار مواز أو معارض له.

وبعد قرار الهيئة بعدم الذهاب وصدور نتائج المؤتمر والتوافق بين المبعوث الدولي والجهة الداعية على المبادئ الاثني عشر التي طالما طرحها المبعوث الدولي على طاولة المفاوضات في جنيف، والتي تفاعلت هيئة المفاوضات معها بإيجابية وقدمت ورقتها بخصوصها؛ فيما كان وفد النظام يمتنع عن ذلك، مما أدى إلى جمود المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم فيها؛ رأينا ضرورة التفاعل مع هذا المستجد آملين بدفعه عملية جنيف قدماً؛ فالآن تشكيل اللجنة الدستورية قد وُضع بعهدة المبعوث الدولي، وبإشراف الأمم المتحدة، وبموجب محددات القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف، اللذان نصا على تشكيلها من المعارضة الممثلة بوفد هيئة المفاوضات السورية والنظام الممثل بوفد الحكومة -طرفا العملية التفاوضية السورية – السورية في جنيف، وكذلك اختيار آخرين بالتوافق المتبادل بينهما ممن يرشحهم الوسيط الدولي من ممثلي المجتمع المدني والنساء والفعاليات الدينية والاجتماعية والخبراء.

وأضاف، “نبين هنا إننا ملتزمون بما نص عليه القرار الدولي ونود في هذا الإطار أن نرحب بأية أفكار ومبادرات تعززه، وكذلك نرحب بتأكيد كافة الدول بما فيها الاتحاد الروسي على مرجعية القرار ٢٢٥٤ وضرورة تطبيقه الصارم، وكذلك بما جاء في كلمة المبعوث الدولي في نهاية أعمال المؤتمر حيث جدد التزام الأمم المتحدة بالقرار الدولي.”وكالات