سياسة

السياسة العسكرية للمعارضة تنهك النظام

هيومن فويس: توفيق عبد الحق

أشارت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، 2 كانون الثاني 2018 بأن قوات النظام قامت بسحب أرتال عسكرية ضخمة من حماة إلى العاصمة السورية دمشق، بهدف تعزيز خطوط التماس مع قوات الجيش السوري الحر، ومنعها من التقدم أكثر وفك الحصار عن الغوطة الشرقية والتغلغل داخل دمشق.

بدوره، قال الضابط المقرب من النظام السوري “صلاح قيراطة” عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود معارك ضارية تجري بدءا من حرستا مركزها ادارة المركبات وعمقا باتجاه باقي قرى الغوطة الشرقية ودوما.

وأضاف “قيراطة”، بان النظام السوري “أرسل تعزيزات من ريف حماه حيث تم استقدامها للزج بها في معارك الغوطة المتجددة ، وهذا يعني ان قوات النظام سيتوجه الى الحصار بدلا من التقدم برا في ريفي حماه الشرقي والشمالي وكذا ريف ادلب الجنوبي وسيعتمد بالتالي خلال الفترة القادمة على الضربات الجوية دون تقدم للقوات البرية”.

وأضاف، “نحن هنا وللمرة الاولى من سبع سنوات امام ما يسمى بعلم ( التكتيك ) تنظيم التعاون الذي كانت تفتقده المجموعات المسلحة ، لابل استبدلته بالقتال البيني”.

اما سياسيا فقد انقلب السحر الروسي على الساحر فما يحدث على الارض من مواجهات يقلص فرص المشاركات في ( سوتشي ) وسيجد الوفد الحكومي نظرائه على اختلاف تسمياتهم في محاورته هناك.

وشكلت العملية العسكرية التي نفذتها فصائل الغوطة الشرقية استكمالاً لمعركة “بأنهم ظلموا” على جبهة إدارة المركبات بمدينة حرستا فجر الأحد، ضربة قوية وصاعقة لنظام الأسد في دمشق والتي مكنت الثوار من السيطرة على عشرات المواقع الاستراتيجية خلال ساعات قليلة وإجبار النظام على التفاوض لإخراج ما تبقى من عناصره.

وأسفر التقدم الذي حققه الثوار في المنطقة عن تمكنهم من حصار إدارة المركبات ورحبة الدبابات والمعهد الفني في الغوطة الشرقية، حيث تجري اشتباكات في النقاط المذكورة في محاولات من قبل الثوار لفرض السيطرة عليها بالكامل.

ولقي العشرات من مليشيات الأسد مصرعهم وجُرح آخرون، وتمكن الثوار من أسر عدد كبير منهم، واغتنام بعض الأسلحة والذخائر، وبعد الهزائم التي منيت بها تلك المليشيات وتضاعف أعداد القتلى والجرحى في صفوفهم، تطلب التفاوض من أجل السماح لعناصرهم بالانسحاب من مباني إدارة المركبات. وفق ما نقلته شبكة شام الإخبارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *