مجلس محلي بدرعا يمنع إقامة أبنية على الممتلكات العامة

هيومن فويس

أقر المجلس المحلي في بلدة الطيبة، جنوبي سوريا، منع إنشاء الأبنية بكافة أنواعها على الأراضي ذات الملكية العامة.

وأوضح المجلس في بيان له، “يمنع التوسع وتجاوز حدود الأراضي ذات الملكية العامة وضم أي جزء منها للأملاك الخاصة تحت طائلة المحاسبة القانونية، كما يمنع ارتكاب المخالفات في المسافات الواجب تركها عند إنشاء الأبنية الخاصة”.

وأضاف البيان أن المجلس المحلي هو المسؤول عن الأملاك العامة بكافة أنواعها، مشيرا أن لجنة مختصة في المساحة والعقارات ستعمل على حصر كافة المخالفات التي ارتكبت قبل صدور القرار، وبناء عليه تصدر الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان مركز شرطة بلدة معربة (32 كم شرق مدينة درعا) أصدر قرارا بالتنسيق مع المجلس المحلي بداية تموز الفائت، يمنع بيع العقارات لأشخاص من خارج البلدة، قبل الحصول على موافقة أمنية.