دي ميستورا: “وثيقة المبادئ” المقدمة للنظام والمعارضة قابلة للنقاش

هيومن فويس

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الجمعة، إن “وثيقة المبادئ الأساسية” التي قدمها لوفدي النظام والمعارضة السوريين، أمس، “قابلة للنقاش والتطوير والتحديث، وتهدف لإيجاد القواسم المشتركة بين الطرفين”.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا، ووصل الأناضول نسخة منه، في ختام الجزء الأول من مباحثات “جنيف 8″، التي سيتم استكمالها، الأسبوع المقبل.

وأشار دي ميستورا، إلى إنه تم توزيع الوثيقة التي تحمل عنوان “مبادئ المبعوث الخاص الحية الأساسية السورية-السورية الـ12” على وفدي النظام والمعارضة، أمس، فى اجتماعات متوازية معهما.

وبحسب البيان، شرح المبعوث الأممي للوفدين أن هذه المبادئ تسعى إلى تجسيد القواسم المشتركة المتعلقة بمستقبل سوريا، وتوفير أفق مستديم حول رؤية يمكن أن يتقاسمها كل السوريين لمستقبل بلدهم.

وذكر أن “المبادئ الـ12 منسجمة وتعكس العديد من المبادئ المتعلقة بمستقبل سوريا، الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويمكنها أن تساعد في مشاورات موازية حول السلال الأربعة لمفاوضات حل الأزمة السورية (الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، التي تبقى على جدول أعمال المشاورات”.

وطلب المبعوث الأممي، من الوفدين مواصلة التفكير في وثيقة المبادئ، وتزويده بردودهم حولها، والانخراط في مناقشة المسار والجدول الزمني للعملية الدستورية، والانتخابات، وذلك في مشاورات الأسبوع القادم.

وجاء في المادة الأولى لوثيقة المبادئ، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، التأكيد على “الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضا وشعباً”.

وتضمنت المادة الثانية “الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها…”.

بينما نصت المادة الثالثة على أن “يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية، عن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دون أي ضغط أو تدخل خارجي”.

والمادة الرابعة تضمنت أن “تكون سوريا دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات”.

ونصت المادة الثامنة من وثيقة المبعوث الأممي، على “الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب، والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها، ومعالجة أسباب انتشارها”.

والمادة التاسعة تضمنت “حماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ولاسيما أوقات الأزمات، بما في ذلك ضمان عدم التمييز…”.

وتطرقت المواد التالية إلى وضع سوريا ومكانتها، وتقديم الدعم للضحايا، وعودة المهجرين، وحماية التراث والبيئة.

ومساء اليوم، اختتمت اجتماعات القسم الأول من مؤتمر “جنيف 8″، على أن يستكمل القسم الثاني منها الأسبوع المقبل.

وأمس الخميس، قال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الأممي في جنيف، إنه يخطط لاستمرار مفاوضات “جنيف 8” الحالية، حتى 15 ديسمبر/كانون أول المقبل، وذلك بعد التوقف لثلاثة أيام (السبت والأحد والإثنين).

وانطلقت الثلاثاء الماضي، اجتماعات مؤتمر “جنيف 8″، بلقاء رسمي وحيد جمع المعارضة مع المبعوث الأممي، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، دون صدور تعقيب عن مضمون الاجتماع من الطرفين، بالإضافة إلى لقاء تقني تم في مقر إقامة المعارضة.