سياسة

هزيمة جديدة لقوات الأسد في غوطة دمشق

هيومن فويس: أسامة المصري

لقي العشرات من ميليشيا النظام السوري حتفهم، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي، أثناء تصديهم لهجوم عنيف شنه مقاتلو حركة أحرار الشام، في بلدة حرستا، بريف دمشق.

ونقلت وكالة ( سبوتنيك ) الروسية، عن قائد ميداني أن “الجيش السوري تصدى، لهجوم عنيف شنه مسلحو جبهة النصرة وفيلق الرحمن من الغوطة الشرقية، على إدارة المركبات في بلدة حرستا بريف دمشق “.

وأضاف القائد الميداني أن “الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الجنود السوريين بينهم العماد شرف وليد خواشقي، نائب مدير إدارة المركبات”، متابعا “مسلحو النصرة وفيلق الرحمن فجروا سيارة مفخخة، بمحيط إدارة المركبات “.

وتابع أنه “بعد التفجير شن المسلحون هجوما بأعداد كبيرة عبر أنفاق حفروها لشن هذا الهجوم”، مؤكدا أن “الجيش السوري استوعب الهجوم وتصدى له”، نافيا “الأنباء التي ترددت حول سيطرة المسلحين على مبنى إدارة المركبات “.

واندلعت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, اشتباكات بين ميليشيا النظام السوري وحركة أحرار الشام في حرستا , أثناء محاولة الأخير الدخول إلى إدارة المركبات التابعة للنظام, إلى ذلك وجهت مدفعية النظام السوري رمايات نارية نحو مدن وبلدات الغوطة الشرقية بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات مدنية رداً على تقدم الثوار.

حيث قالت مصادر محلية أن عدد الغارات الجوية اليوم فاق الـ 50 غارة بالإضافة لسقوط أكثر من 300 قذيفة متنوعة بين مدفعية وصاروخية منها صواريخ عنقودية، مخلفة آلة حرب النظام السوري أكثر من 17 شهيداً وحوالي 100 جريحاً كلهم من المدنيين.

وتحدث ناشطون عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات “الحرس الجمهوري” التابع للنظام السوري نتيجة استهداف الطيران الحربي عن طريق الخطأ تجمعًا لهم في مبنى إدارة المركبات العسكرية بمدينة حرستا بريف دمشق.

وتخضع بلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها “جيش الإسلام”, “فيلق الرحمن”, “حركة أحرار الشام”, طوال معظم فترات الثورة الممتدة منذ سبعة أعوام حيث ترتفع وتيرة الاشتباكات والقصف بين الآونة والأخرى ما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير كبير للمناطق السكنية والبنى التحتية .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا الأخير في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *