650 خدمة شهرية لأهالي الحولة بإشراف وزارة العدل في الحكومة المؤقتة
هيومن فويس: وكالات
وثق مركز التوثيق المدني في منطقة الحولة شمال حمص وسط سورية، أكثر من 650 خدمة للسكان المحليين كل شهر.
ويقدم المركز الذي تشرف عليه وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، خدماته لنحو 75 ألف نسمة في المنطقة.
وأوضح مدير مركز التوثيق المدني في الحولة المحامي علي السواح لوكالة “سمارت” يوم أمس الأحد، أن حالات توثيق الواقعات المدنية تزداد بشكل مستمر، خاصة بعد قيام المركز بالتنسيق مع المجالس المحلية لمدن وبلدات منطقة الحولة بتوعية المواطنين بأهمية تثبيت حقوقهم وحفظها.
وأضاف السواح أن المركز وعبر محامين وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأحوال المدينة، يقدم خدماته لأهالي منطقة الحولة مجاناً. وفق ما نقلته وكالة سمارت للأنباء.
وتشمل الخدمات التي تشرف عليها الحكومة المؤقتة جميع الواقعات المدنية (زاوج، طلاق، ولادات، وفيات) وإصدار بياناتها إضافة لإخراج قيود مدنية فردية وعائلية.
وافتتح مركز التوثيق المدني في شباط عام 2016 بالتعاون مع “نقابة محامين حمص الحرة” وتحت إشراف وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، وأكد السواح أن جميع الوثائق الصادرة عن المركز تختم بختم وزارة العدل التابعة للحكومة السورية المؤقتة.
وكان نظام الأسد قد قصف جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في منطقة الحولة ومنها أمانة السجل المدني وأحرقها ودمّرها بهدف حرمان المواطنين من حقوقهم، ويأتي إنشاء المركز لتثبيت حقوق الأهالي وحفظها من الضياع.
