اعتقال 600 مدني خلال شهر
هيومن فويس: عادل جوخدار
وثَّق تقرير حقوقي ما لايقل عن 5397 حالة اعتقال تعسفي على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ مطلع عام 2017 حتى تشرين الثاني من العام ذاته.
قدّم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الأول، حيث سجَّل ما لايقل عن 588 معتقلاً، منهم426 على يد قوات النظام السوري، بينهم 29 طفلاً، و54 سيدة (أنثى بالغة).
بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 78 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدتان. واعتقل تنظيم داعش 41 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات. فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام14 شخصاً جميعهم من الرجال. واعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 29 شخصاً جميعهم من الرجال.
كما أشار التقرير إلى توزع حالات الاعتقال حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى ما لايقل عن 164 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.
وأوردَ التقرير إحصائية تتحدث عن 109 حالات خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أنَّ 58 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في مفاوضات جنيف وأستانة واتفاقات خفض التصعيد، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
ذكر التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الاعتقالات التعسفية في تشرين الأول تميزت بقيام قوات النظام السوري بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18 – 42 عاماً؛ بهدف التجنيد القسري، كما شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل في المعارضة المسلحة القاطنين في مناطق سيطرته، يضاف إلى ذلك قيام قوات النظام بحملات دهم واعتقال عشوائي في المناطق التي سيطرت عليها حديثاً في أرياف محافظة دير الزور.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام السوري إلى عدة أسباب من أهمها أنَّ كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
