الرقّة من احتلال ديني إلى احتلال قومي

هيومن فويس: مالك حسن

اصدر الملتقى المدنيّ للرقّة بياناً، اليوم- الثلاثاء، 17 تشرين الأول- أكتوبر 2017 بعد اعلان مليشيات قسد سيطرتها على كامل مدينة الرقة، معتبراً ان ما حدث هو انتقال المحافظة من احتلال ارهابي ديني الى احتلال ارهابي قومي.

وجاء في البيان: “تنتظر محافظة الرقة بين يوم وآخر إعلان انتقالها إلى معاناة جديدة لا تختلف في آلامها إلا بلغتها وشعاراتها ورموزها، وكأنّما قدرها أن تكون محطّ جشع المحتلّين والطامعين وحقدهم، إنها تعبُر اليوم من محتلّ إرهابيّ دينيّ متطرّف (داعش)، إلى محتلّ إرهابيّ قوميّ متطرّف (ب ي د)، بكلفة 1800ضحيّة وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المشرّدين والنازحين ومدينة مدمّرة”.

وأورد البيان، “إن ما جرى ويجري تحت نظر العالم وقواه الفاعلة لهو جريمة بحقّ الإنسانيّة لا يمكن إسقاطها أو التغاضي عمّن قاموا بها بعد أن انكشف الستار عن مسرحيّة اتّفاق (PYD) وبقايا (داعش)،وإعطاء شيوخ العشائر دور المهرّج في الوقت المستَقطَع؛ لتحميلها أوزار ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً.”

وزاد “لا ننكر على أهلنا بهجتهم بخلاصهم من ظلم واستبداد داعش، ولكن نخشى عليهم من مشاريع المحتلّ الجديد تحت عناوين “التحرير”، ونأمل ألا تكون المعاناة إلى استمرار لا تفاؤل بعده، فندعوهم ألّا يركنوا لوعود لن تأتيهم إلا بتمكين (قسد) من الرقة ومستقبل أبنائها، ولن يفيد منها إلا المنتفعون والمغامرون والسماسرة والتجّار”

كما طالب الملتقى مجلس الأمن وأمريكا بوصفها زعيمة قوى التحالف الدوليّ وراعية”المحتلّين الجدد بـ :
1- حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية التي كفلتها اتّفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
2- القيام بإزالة الألغام في جميع مناطق المحافظة، وعدم طمس معالم المجازر بحجّة رفع الأنقاض قبل قيام جهات دولية مختصّة بإجراءات تحقيق محايدة في عمليات القصف والتدمير الهائل في المدينة، وتحديد الجهات المسؤولة والتبعات القانونية والأخلاقية.
3- النشر العلنيّ للتحقيق مع أمنيّي داعش وخصوصاً ما يتعلّق بالمختطَفين ومعرفة مصيرهم.
4- فتح كل الطرق في محافظة الرقّة وتسهيل الإجراءات لمن يودّ العودة وإيجاد ضمانات دولية تكفل ضمان سلامته وعدم التعرّض له، وتأهيل البنية التحتية وتأمين الخدمات اللازمة والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والصحية؛ ليكون العائدون في مأمن على حياتهم واستقرارها.
5- ضمان حرّيّة الرأي والتعبير والتنقّل وتسهيل وصول المنظمات الدولية الإغاثية والصحية ووسائل الإعلام لتقديم المساعدة ورصد الإجراءات التي تقوم بها القوى المتواجدة ومعايشة مجريات الواقع.
6- إعطاء أهل المحافظة كل ما يلزم من مساعدة للإدارة والحوكمة بإشراف أمميّ، وعدم فرض أية مشاريع تمسّ بحاضر المحافظة ومستقبلها لتكون ضمن الحلّ الشامل في سورية وفق مقرّرات جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة.