370 ألف نازح بدير الزور والرقة
هيومن فويس: توفيق عبد الحق
بدأت قوات الحلف السوري الروسي بُعيدَ دخول اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق الأربعة حيِّزَ التنفيذ، والاتفاقيات المحلية الأخرى التي عُقدَت في الغوطة الشرقية ومحافظات الجنوب السوري، بتوجيه قواتها للقيام بحملات قصف جوية كثيفة جداً في كلٍّ من ريف الرقة الشرقي وريف دير الزور الغربي والشرقي، حيث نجحت في فكِّ الحصار عن أحياء الجورة والقصور غرب مدينة دير الزور، التي تخضع لحصار تنظيم داعش منذ آذار 2015، ومن ثمَّ محاولة العبور إلى الضِّفة الشرقية من نهر الفرات والوصول إلى حقول النِّفط والغاز.
واستعرض التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في قرى ريف دير الزور الغربي والشرقي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات وقرى ريف الرقة الشرقي الواقعة على الضفة اليمنى أيضاً لنهر الفرات.
وثَّق التَّقرير مقتل 48 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدات، وما لايقل عن 5 مجازر و11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة من قبل قوات الحلف السوري الروسي في ريف الرقة الشرقي منذ منتصف تموز 2017 حتى تاريخ إصداره.
كما سجل مقتل 362 مدنياً، بينهم 74 طفلاً، و64 سيدة، وما لايقل عن 36 مجزرة و27 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في ريف دير الزور الشرقي والغربي منذ منتصف آب 2017 حتى تاريخ إصداره على يد قوات الحلف السوري الروسي. وسجل في المدة ذاتها اعتقال قوات النظام السوري ما لايقل عن 217 شخصاً، بينهم 19 طفلاً و22 سيدة.
كما رصد التقرير نزوح ما لايقل عن 370 ألف نسمة، بينهم 120 ألف من ريف الرقة الشرقي، و250 ألف من ريف دير الزور الغربي والشرقي معظمهم يعانون أوضاعاً إنسانية غاية في السوء.
أكَّد التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قد ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز؛ ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وهذا يُعدُّ جريمة حرب. ويُضاف إلى جريمة القتل خارج نطاق القانون جريمة التشريد القسري ومنع العودة التي طالت قرابة 370 ألف نسمة يُعاني معظمهم أوضاعاً إنسانية غاية في السوء، كما لم تقم قوات النظام السوري بتأمين مأوى للنازحين أو مساكن بديلة، ولم تسعى إلى تسهيل حركة النزوح وتأمين ممرات آمنة.
طالب التقرير قوات الحلف السوري الروسي بالتَّوقف الفوري عن تنفيذ الهجمات العشوائية، وعدم اتخاذ وجود تنظيم داعش مبرراً لقصف الأحياء السكنية والمراكز الحيوية المدنيَّة.
وحثَّ التقرير قوات سوريا الديمقراطية بضرورة تحسين وضع المخيمات التي تُشرف عليها، والسَّماح للنازحين بحرية الحركة والتَّنقل، وتأمين المساعدات الغذائية والطبيَّة، وعلى الدول الدَّاعمة لها الضغط عليها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان كافة.
شدَّد التقرير على أهمية إيجاد منظمات الإغاثة الدولية السبل الكفيلة بإيصال المياه والطعام والمأوى لآلاف المشردين على ضفاف نهر الفرات والمناطق الصحراوية.
