286 مجزرة في سوريا منذ مطلع 2017
هيومن فويس: جوليا شربجي
سجّل تقرير حقوقي ما لا يقل عن 286 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017 واستعرضَ حصيلة مجازر أيلول 2017، التي بلغت ما لايقل عن 43 مجزرة، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف ارتكبت قوات النظام السوري في أيلول 18 مجزرة، تلتها القوات الروسية بـ 14. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 10 مجازر، وارتكب تنظيم داعش مجزرة واحدة.
بحسب التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن قوات النظام السوري ارتكبت 10 مجزرة في دير الزور و3 في إدلب، و2 في كل من حماة وريف دمشق، و1 في حمص. فيما ارتكبت القوات الروسية 10 مجزرة في دير الزور، و3 في إدلب و1 في حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي 5 مجزرة في الرقة و4 في دير الزور، و1 في الحسكة. فيما ارتكب تنظيم داعش مجزرة واحدة في محافظة الرقة.
تسبَّبت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 430 شخصاً، بينهم 139 طفلاً، و85 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 53 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
فصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في أيلول، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 177 شخصاً، بينهم 53 طفلاً، و37 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 152 مدنياً، بينهم 46 طفلاً، و29 سيدة. بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 96 مدنياً، بينهم 37 طفلاً، و18 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها تنظيم داعش 5 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و1 سيدة.
أكَّد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة. كما ارتكبت كل من قوات التحالف الدولي وتنظيم داعش مجازر وفقاً لما ورد في التقرير وهي ترقى إلى جرائم حرب أيضاً، رغم أنها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري والقوات الموالية له، بشكل منهجي وواسع النطاق.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
أوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
