تشكيل “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري

هيومن فويس

أعلنت “الهيئة التأسيسية” المنبثقة عن “المؤتمر السوري العام” في إدلب، السبت، تشكيل حكومة تدير شؤون المحافظة، شمالي سوريا، الخاضعة لـ”هيئة تحرير الشام”، أطلقت عليها اسم “حكومة الإنقاذ”.

وجرت الانتخابات في معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث صوت 28 عضوا من اللجنة التأسيسية من أصل 36.

وفاز محمد الشيخ برئاسة الحكومة بـ25 صوتا، فيما استبعد الدكتور جمال أبو الورد من الترشح لأنه يحمل الجنسية التركية.

وولد محمد أحمد الشيخ  عام 1960، وهو حاصل على الدكتوراه في الرياضيات من فرنسا عام 1992، ومعيد في جامعة تشرين باللاذقية، وانشق عن حكومة النظام عام 2012 حيث أسس مديرية التربية في الساحل مع نقابة المعلمين “الأحرار” نهاية 2013، كما أسس المعهد المتوسط في الساحل عام 2015، ويشغل حاليا رئيس جامعة إدلب.

شكلت “هيئة تحرير الشام” في الشمال المحرر، إدارة مدنية لتسيير أمور المؤسسات المدنية في الشمال المحرر بعد سيطرتها على الوضع الميداني عسكرياً ومدنياً على خلفية الاقتتال مع حركة أحرار الشام، وخروج الحركة من مدينة إدلب والعديد من المناطق بريف محافظتي إدلب وحلب، ودعوة الهيئة المؤسسات المدنية والفعاليات في بيانها “الثورة مستمرة” لتشكيل نواة مدينة تدير المناطق الشمالية المحررة.

وجاء الإعلان عن تشكيل “الإدارة المدنية للخدمات” كمؤسسة مدنية متكاملة للإشراف على إدارة جميع المؤسسات المدينة في مناطق محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب بعد أن حلت “إدارة إدلب” التي كان يديرها مجلس شوري جيش الفتح والتي كان يقتصر عملها في مدينتي إدلب وأريحا، وإطلاق الإدارة المدنية للخدمات ومقرها الرئيسي في مدينة إدلب، مع توسعة سلطتها لتشمل كامل المناطق الشمالية المحررة في المحافظات المذكورة سابقاً، وفق قطاعات وإدارات تم استحداثها في مختلف النواحي المدنية كـ”المياه، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والآثار، والمعابر، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والنقل، والتموين، والأفران” وغير ذلك من الإدارات.

وما إن انطلقت الإدارة المدنية للخدمات بعملها حتى بدأت بإصدار قرارات قطعية ملزمة لجميع المؤسسات في مناطق سيطرتها وعملها، وجد فيها الكثير من الناس أنها محاولة لإدارة “تحرير الشام” لإقصاء جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحرر، وفرض سلطتها بشكل كامل على جميع المرافق المدنية، والذي بات مصدر تخوف كبير لدى الفعاليات المدنية والشعبية على حد سواء من قطع الدعم وإيقاف تدفق المساعدات للمناطق الشمالية بعد التلميحات الغربية لأنها لن تتعامل مع أي مؤسسة مدنية تديرها “تحرير الشام”.