مقتل 912 مدنيا خلال أيلول في سوريا
هيومن فويس: جوليا شربجي
سجّل تقرير حقوقي مقتل 8115 مدنياً في سوريا منذ مطلع 2017 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة، واستعرض إحصائية الضحايا في أيلول 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات النظام السوري 498 مدنياً، بينهم 101 طفلاً (بمعدل 4 أطفال يومياً)، و83 سيدة (أنثى بالغة)، و33 قتلوا بسبب التعذيب بينهم سيدتان.
وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 207 مدنياً، ينهم 45 طفلاً، و31 سيدة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى مقتل 11 مدنياً، بينهم 3 أطفال وسيدتان على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
ووثق التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 44 مدنياً على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، قتل منهم تنظيم داعش 40 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً، بينهم 1 بسبب التعذيب.
كما سجل التقرير مقتل 7 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 104 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و21 سيدة في أيلول.
وتضمَّن التقرير توثيق مقتل 41 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و4 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطمح أن يتم الالتزام باتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تُنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90% من الانتهاكات بحق الشعب السوري.
وشدَّد التقرير على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
وورد في التقرير أن قوات التحالف الدولي ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، وبعض فصائل في المعارضة المسلحة، جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام السوري المسؤولية القانونية والقضائية.
كما أوصى التقرير الضامن الروسي بوجوب ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التَّصعيد والبدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري.
