56 اعتداء على الطبابة والدفاع المدني في سورية
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا.
يؤكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”، بحسب ما قاله مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويوثق التقرير الحقوقي مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تشرين الثاني 2016، يتوزعون إلى 4 على يد القوات الحكومية، و1 على يد القوات الروسية، و2 على يد فصائل المعارضة.
وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت القوات الحكومية مُسعفين وشخصاً واحداً من الكوادر الطبية وواحداً أيضاً من كوادر الدفاع المدني. فيما قتلت القوات الروسية شخصاً واحداً من الكوادر الطبية، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 2 من كوادر الدفاع المدني.
كما وثق التقرير 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 32 منها على يد قوات النظام استهدفت 13 منشأة طبية، و4 سيارات إسعاف و15 مركزاً للدفاع المدني. فيما ارتكبت القوات الروسية 19 حادثة اعتداء كانت 9 منها على منشآت طبية، و9 استهدفت سيارات إسعاف، و1 استهدفت مركزاً للدفاع المدني.
فيما سجل التقرير حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية من قبل تنظيم الدولة، وحادثتي اعتداء على يد فصائل المعارضة المسلحة كانت إحداهما على مركز للدفاع المدني والأخرى على مركز حيوي تابع للهلال الأحمر. كما سجل حادثتي اعتداء على سيارتي إسعاف على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
