سياسة

مشروع لفرض حكم فيدرالي جنوبي سوريا

 هيومن فويس: ندى الزعبي

عمدت بعض الحكومات العربية كالأردن والإمارات إضافة للكيان الصهيوني على الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان، واقتراح إقامة إقليم حكم فيدرالي في محافظة درعا جنوب سوريا عام 2016، ويعود اليوم المقترح للواجهة من جديد بعد مشاورات إسرائيلية روسية لضمان وحماية حدود إسرائيل في الجولان السوري المحتل.

وتسعى كلا من الأردن وإسرائيل بداية لحماية حدودها من الفصائل الإسلامية “الجهادية”، الموجودة في سوريا، وترفض هذه الحكومات في الدرجة الثانية أن يسيطر على درعا كلا من حزب الله وإيران، وهي بذلك تفضل أن تدار المنطقة تحت حكم فيدرالي يتم فيه تشكيل برلمان وحكومة محلية ومجلس قضاء أعلى.

ويضم الإقليم المزمع تشكيله، كلا من محافظات درعا، السويداء، القنيطرة ويشارك في هذا المشروع الدروز المتواجدين في كلا من السويداء والقنيطرة.

ويهدف المشروع كما صرح القائمين عليه لتدبير شؤون المنطقة الجنوبية بما فيه مصلحة الأهالي والبلد وتصحيح مسار مؤسسات الثورة وتوحيد الجهود معها لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، ذاكرين عبر بيان لهم أنهم لم ينسوا مع أي جهة خارجية وبأن تمويلهم ذاتي وأن مشروعهم غير مسيس لجهة خارجية الأمر الذي أثار غضب وسخط ورفض شعبي متهمينهم بالخيانة.

معللون ذلك إلى لقاءات جرت وجمعت القائمين على الموضوع في الأردن مع أشخاص موالين لإسرائيل وأن هذا المشروع تم بالتنسيق والعمل مع الأردن وإسرائيل، وتفقد عليه مسبقا مع عدة حكومات معلنين أن سوريا واحدة لا تتجزا بالرغم من التعديلات التي طالت مسودة المشروع تحت مسمى وثيقة العهد.

هذا ويضم المشروع أعضاء من محافظة درعا جلهم من الوجهاء والشخصيات المؤثرة بعضهم كان ممثلا عن من هم في الداخل وبعضهم ممثل عن من هم في دول الخليج العربي والبعض الأخر في الأردن وباقي الدول.

إلا أن الرفض الشعبي للمشروع دفع الكثيرين من الأعضاء للانسحاب عبر بيانات فردية صرحوا بها. يذكر أن مؤتمرا عاما سيعقد قريبا بحسب ما تناقل ناشطون للإعلان عن إقامة الإقليم الفيدرالي لحوران. ويبقى السؤال هنا هل إعلان إقامة حكم ذاتي في حوران بداية لإعلان سقوط الأسد بعد أن يتم تأمين حدود إسرائيل في الجولان السوري المحتل مع درعا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *