ما احتمالية نجاح القمة العربية في الجزائر؟

ثمة ديناميات مكثفة تجري في الآونة الأخيرة لتيسر شروط نجاح القمة العربية بالجزائر، فالجزائر تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف، وعدد من الدول العربية، التي يشوب علاقتها مع الجزائر بعض التوتر أو الخلاف، تسعى إلى الضغط من أجل دفع الجزائر إلى العدول عن بعض المواقف.

الملف الأول، المرتبط بحضور سوريا، والتي كانت الجزائر تبشر بأن القمة ستكون قمة جمع الشمل وعودة دمشق إلى حاضنتها العربية، يبدو أن الجزائر، قدمت تنازلا كبيرا بشأنه، فقد وجدت نفسها أمام حائط عربي سميك، يضع حضور دمشق في كفة، وعدم انعقاد القمة في كفة ثانية، مما دفع دبلوماسيتها إلى التنسيق مع الديبلوماسية السورية، لتسوية هذا المشكل، وذلك، بإخراج موقف من دمشق بعدم المشاركة للقمة العربية، والتعليق عليه من قبل وزير الخارجية الجزائري بأنه موقف شجاع، ويعكس فهم دمشق للواقع (أي واقع تعذر انعقاد القمة بحضورها).

في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، ثار خلاف قوي كاد يعصف بكافة الجهود التي بذلت من أجل تيسير انعقاد القمة، إذ حرصت تونس-بتنسيق جزائري-أن تضم إلى البيان الختامي فقرة تتضمن إشارة إلى قمة تيكاد 8، وذلك في سياق الحديث عن العلاقات العربية اليابانية، وكان رد فعل المغرب قويا، ومسنودا من قبل عدد من الدول العربية، لاسيما دول الخليج، فتم تسوية هذا التوتر بالاتفاق على حذف الفقرة بالكلية.

في هذا الاجتماع أيضا، تمت تسوية مشكلة شكلية، تتعلق باحترام الأعراف الدبلوماسية المرعية في الدعوة للقمة العربية، وذلك بإرسال الجزائر لمبعوثين لها إلى الدول العربية من أجل دعوتهم للحضور، إذ قدمت الجزائر تنازلا سياسيا مهما، لفائدة المغرب، وذلك بنزولها عند العرف الدبلوماسي، وقرارها إرسال وزير العدل إلى المغرب لتسليم الدعوة إلى الجهات العليا بالرباط، مع أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

الجزائر بررت الموقف، بأن القضية أخلاقية وسياسية، وأنه لا يمكن استثناء أي بلد عربي في الالتزام بهذا العرف الدبلوماسي، وهو ما قوبل من جهة الرباط بإصدار بلاغ لوزارة الخارجية، تعلق على الموقف، وتعتبر أن استقبال المبعوث جاء ضمن سياق مخصوص، يتعلق بتسلم دعوة للقمة العربية، وأنه لا يعني عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما فهم منه، بأن الرباط تتعامل مع الجزائر بالمثل، وأنها إذا كانت أرسلت هذا المبعوث في سياق مخصوص، فإن استقباله أيضا سيتم في نفس السياق المخصوص.

الواقع، أن الملف السوري وهذه القضايا البروتوكولية، ليست الجانب الوحيد للخلاف، فثمة ملفات شائكة، يفترض أن انعقاد القمة العربية في الجزائر، لن يكون يسيرا بدون تسويتها، أو على الأقل دون الحصول على ضمانات لتحقيقها، سواء بإشارات مطمئنة من قبل الجزائر، أو بالتأكد من وجود تحالفات قوية، تجبر المجتمعين بقمة الجزائر على تبنيها.

مصر، التي توترت علاقتها مؤخرا مع الجزائر بسبب انحيازها إلى الطرف الإثيوبي للصراع، وانزياحها عن موقف سابق كانت قد أعلنت عنه بالقيام بالوساطة بين القاهرة وأديس أبابا، لجأت إلى سياسة التفاوض مع الجزائر، بوضع ورقة مساعدة الجزائر على عقد القمة في كفة، وعدول الجزائر عن موقفها المعادي لمصالحها في كفة ثانية، مع أن تغير الموقف الجزائري من الملف المصري الإثيوبي، كان ردة فعل جزائري من التقارب المصري المغربي في موضوع الصحراء، وأيضا في الملف الليبي.

مصر ويعضدها في ذلك المغرب، تنظر للتقارب الجزائري التونسي بريبة كبيرة، خصوصا وأن الأزمة الاقتصادية الخانقة في تونس، وضيق الخيارات أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، ألجأه إلى قبول توسع النفوذ الأمني في تونس مقابل الدعم المالي الجزائري، إذ تعتبر القاهرة ذلك تهديدا لأمنها القومي، وإرباكا لحساباتها في ليبيا، ويعتبر المغرب تحول الموقف التونسي من قضية الصحراء (استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم الجبهة الانفصالية) مؤشرا على تغيير تونس لعقيدتها السياسية تجاه قضية الصحراء، وتغييرا جذريا لعلاقاتها بالرباط.وفق القدس العربي.

المصدر: القدس العربي