سياسة

الائتلاف: الجنائية الدولية قبلت دعوى ضد الأسد والمحكمة تنفي

هيومن فويس: عادل جوخدار

أوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام الأسد، على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت المالح إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني كانت قد تقدمت في نهاية شهر آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.

وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة “شكلاً” وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفاً أننا “ننتظر قبول الدعوة موضوعاً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم”.

إلا أن محكمة الجنائية الدولية، أن تكون قبلت دعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني السوري المعارض في وقت سابق ضد رأس النظام بشار الأسد، والعديد من عناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المحكمة إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح، قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني، مضيفة أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة، حسب موقع “الجزيرة نت”.

وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر “مهم جداً” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، داعياً إلى أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سورية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية أن نظام الأسد وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات إرهابية عديدة كميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وداعش والقاعدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *