لاجئون

ارتفاع كبير بنسبة الزيادة على ايجارات المنازل في تركيا

هيومن فويس

ارتفاع كبير بنسبة الزيادة على ايجارات المنازل في تركيا

حدّدت هيئة الإحصاء التركية نسبة الزيادة التي يحق لصاحب العقار طلبها من المستأجر في حال انتهى عقده في شهر أبريل لعام 2022، وأراد التجديد لسنة أخرى.

وأفادت الهيئة أن معدل الزيادة على الإيجارات لشهر أبريل بلغ 29.88 في المائة.

ومنذ عام 2018، يتم حساب زيادة الإيجار على متوسطات مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية صباح اليوم الأربعاء أن التضخم في تركيا ارتفع في مارس 5.46 بالمئة وسجل 61.14 بالمئة على أساس سنوي.

وتتم زيادة الإيجارات من خلال مراعاة معدل زيادة مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

بمعنى آخر، المستأجرون الذين وقعوا عقدًا في أبريل 2021 وسيجددون عقدهم هذا العام سوف يجددونه مع مراعاة معدل التضخم المحقق في نهاية مارس من هذا العام، مقارنة بمارس من العام السابق.

فالمستأجر الذي وقع في بداية شهر أبريل الماضي عقد إيدار مقابل 2000 ليرة سوف يجدد عقده هذا العام مقابل 2000 ليرة و597.6 ليرة.

اقرأ أيضااً: ما هي توقعات الاقتصاديين لمعدل التضخم في تركيا؟

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 53 بالمئة في فبراير شباط وهو الأعلى في 20 عاما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في دفع الأسعار للارتفاع.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة بعد أن شرع البنك المركزي في سبتمبر / أيلول في دورة تيسير سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة.

وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي شهدت انخفاضًا في سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14٪، إلى أزمة عملة تسببت في خسارة الليرة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

أدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 50٪ الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ظل حكم أردوغان الممتد لما يقرب من 20 عامًا، حيث رفعت تركيا الأسعار بشكل عام، من رسوم الطرق إلى الكهرباء.

يرى الاقتصاديون أنه يرتفع أكثر في فبراير، حيث بلغ متوسط تقدير 14 مشاركًا في استطلاع رويترز 52.95٪، في نطاق 51.9٪ و 55.40٪.

كان متوسط التقدير لمؤشر أسعار المستهلك الشهري 3.80٪، مع تنبؤات تتراوح بين 3.1٪ و 5.50٪.

خفضت تركيا ضريبة القيمة المضافة على الغذاء إلى 1٪ من 8٪ في فبراير لمحاربة التضخم، الذي يتوقع الاقتصاديون خفض التضخم السنوي بمقدار 150 نقطة أساس في شهرين.

وحسب اتحاد نقابات، على الرغم من خفض ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.1٪ في فبراير في العاصمة أنقرة.

ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أنها سترتفع أكثر في الأشهر المقبلة ، بسبب المخاطر على أسعار السلع والإنتاج الزراعي ، حيث يرى البعض أنها تبلغ ذروتها في مايو تقريبًا وتبقى مرتفعة على مدار العام.

وترى الحكومة في أعقاب برنامج اقتصادي جديد يعطي الأولوية لمعدلات منخفضة للإنتاج والصادرات لتحقيق تضخم أقل، أنها تنخفض إلى حوالي 24 ٪ في نهاية عام 2022.

وأظهر الرسم البياني الذي شاركه البنك المركزي في يناير أنه يتوقع أن يقترب التضخم من 50٪ في يناير، والذروة بالقرب من 55٪ في مايو ثم ينخفض بشكل حاد في الربع الثالث.

وبلغ متوسط تقدير 17 خبيرًا اقتصاديًا لتضخم المستهلك السنوي في نهاية العام 38٪، مرتفعًا من 35٪ في استطلاع الشهر الماضي ، مع توقعات تتراوح بين 24.00٪ و 52.60٪.

أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من مزيد من الضغوط التضخمية في تركيا ، وهي مستورد للنفط والغاز الطبيعي والحبوب، التي ارتفعت أسعارها بسبب الصراع. يرى الاقتصاديون استمرار الضغط التصاعدي على مؤشر أسعار المنتجين ، بعد أن تجاوز 90٪ في يناير.

وسيصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر فبراير في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش يوم 3 مارس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *